الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
314
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
نباشد ، از نظرات متخصّصان و خبرههاى علم رجال پيروى مىكند . 5 . علم اصول فقه علم اصول ، عبارت از مجموعهء قواعدى است كه نتيجهء آن در طريق استنباط احكام شرعى قرار مىگيرد و در جاى ديگر از آن بحث نشده است . ادلّهء توقّف اجتهاد بر علم اصول علم اصول يكى از مهمترين و اساسىترين مقدمات براى اجتهاد است به گونهاى كه اگر كسى از اين علم بهره نداشته باشد براى او امكان اجتهاد نيست . همانند فرمولهاى رياضى كه اگر كسى آگاهى از آن نداشته باشد نمىتواند مسائل و مشكلات بسيارى از علوم ، مانند فيزيك ، شيمى ، هيئت ، نجوم و مانند آن را حلّ كند . همچنين در باب اجتهاد اگر كسى از قواعد و فرمولهاى علم اصول آگاهى نداشته باشد ، نمىتواند مجتهد بشود و بايد اين علم را از روى اجتهاد و نظر بداند ، نه از روى تقليد ؛ يعنى در مسائل اصولى بايد خودش صاحب نظر باشد . به هر حال ، دليل توقّف اجتهاد بر علم اصول را مىتوان در تعريف و موضوع علم اصول يافت ، زيرا موضوع علم اصول ، ادلّهء اربعه ( كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ) و يا به طور كلّىتر « الحجة فى الفقه » است ، يعنى هر دليل كلّى كه در فقه بر آن تكيه مىشود . بنابراين ، بدون علم اصول حجيّت ظواهر كتاب اللَّه و سنّت و حجيّت خبر واحد و اجماع و دليل عقل مشخص نمىشود و شرايط هر يك از اين ادلّه را بايد در علم اصول جستجو كرد . مثلًا يكى از ادلّهء احكام شرعيّه ، عقل است بايد ديد مقصود از آن عقل نظرى است يا بديهى ، مستقل از كتاب و سنّت است يا غير مستقل ؛ و يا اينكه يكى از ادلّه ، اجماع است . بايد روشن شود آيا اجماع به معناى اتّفاق همهء علماى اعصار است يا علماى عصر واحد ، اجماع دخولى است يا كشفى و حدسى . همچنين در مورد حجيّت خبر ثقه ، گاه روايات ثقات با هم متعارضند و هنگام تعارض چه امورى مىتواند سبب ترجيح شود و اگر كار ترجيح به جايى نرسيد آيا حكم ، تخيير ميان دو خبر متعارض است يا هر دو سقوط مىكند ، همهء اين مباحث را علم اصول متكفل است . اضافه بر اينها مصاديقى از ظواهر الفاظ است كه در جايى ديگر ( صرف و نحو و لغت ) تبيين نشده ، مانند ظهور صيغهء امر در وجوب يا فوريت و ظهور صيغهء نهى در حرمت و دوام ، و نيز ظهور عام تخصيص خورده در باقى مانده و امثال اينها كه امروز در علم اصول ، حق آن به طور كامل ادا شده است . از اينها كه بگذريم ، در صورتى كه فقيه به هيچ يك از ادلّهء چهارگانه دسترسى پيدا نكند و در شك باقى بماند كه آيا فلان عمل حرام است يا حلال ، واجب است يا مستحب ، تكليف او برائت است يا احتياط ، استصحاب است يا تخيير . همهء اين مسائل در علم اصول تبيين شده و هر فقيهى بدون آگاهى كامل از آنها دچار مشكل خواهد شد . در يك كلمه مىتوان گفت : نياز فقيه به « علم